قانون تعزیرات حکومتی

تاریخ تصویب

قانون تعزیرات حکومتی مصوب

23/12/67

قانون تعزیرات حکومتی آغاز

ماده 1 – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذلری و ضوابط توزیع ، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2- گرانفروشی : عبارتست از عرضه کالا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط  قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد ها به شرح زیر می باشد :

مرتبه اول – تذکر کتبی (1) تشکیل پرونده

مرتبه دوم – اخطار شدید ، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (2) ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم – جریمه از ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم )

مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ) .

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل ولغو پروانه واحد .

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :

مرتبه اول جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کنی

مرتبه دوم – جریمه از بک تا دو برابر میزانگرانفروشی ، و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول )

مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار (2) ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم )

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم  )

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش .

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (3) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول )

مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی  خدمات دولتی از یک تا شش ماه ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم ) .

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

د – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال :

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار کتبی (4) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول ). مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابرمیزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم ).

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه ، نصب پارچه  به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم )

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغو پروانه واحد ولغو کارت بازرگانی . تبصره – در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود .

ماده 3- کم فروشی و تقلب :

عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات کرانفروشی می باشد.

ماده 4- احتکار : عبارتست از  نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت ، تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد :

مرتبه اول  - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا .

مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از از بیست تا صد درصد ارزش کالا.

مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر .

مرحله چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر . تبصره در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجعذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست .

ماده 5 – عرضه خارج از شبکه : عبارست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزرتخانه های ذیربط . تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می باشد /ک

مرتبه اول –تذکر کتبی (1) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه .

مرتبه دوم – احذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه

مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه ماه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .

تبصره – چنانچه کالا به  فروش نرفته باشد ، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه اخذ جریمه معادلده درصد ارزش رسمی کالا .

ماده 6- عدم درج قیمت : عبارست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابلرویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت تصب تابلوی نرخ در محل واحد ، تعزیراتعدم درج قیمت بشرح زیر می باشد :

مرتبه اول -  تذکر کتبی (2) ، درج در پرونده واحد

مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال

مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان مختلف

تبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 – اخفا امتناع از عرضه کالا عبارست از خوداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش ، تعزیرات اخفا امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می باشد :

مرتبه اول – تذکر کتبی (3) درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .

مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه

ماده 7 – عدم صدور فاکتور عبارتست از خوداری از صدور فاکتور  مطابق فرم ها و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد :

مرتبه اول – تذکر کتبی (1) ، درج در پرونده واحد .

مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .

ماده 9 – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع :عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول ریال تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد :

مرحله اول  - اخطار کتبی (2 ) و تمدید مهلت حداکثر یک هفته

مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .

مرحله سوم – علاوه بر مجازات طیق مرحله دوم ریال قطع سمیه یا خدمات بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال .

تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد .

ماده 10 – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از : تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد :

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایجدر بازار و اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهداتریال تعلیق کارت بازرگانیس از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می گردد.

ماده 11 – عدم اجرای تعهدات تولید  کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی : از قبیل نوع، مقدار ، قیمت استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه /ف تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می باشد .

تذکر کتبی (1) ضمن درج در پرونده واحد ، اعلاممراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط ریال جریمه معادلتفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا ادعاده عین ارز نسبت به مقدار کسرییا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده .

تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بئد .

ماده 12 – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد . تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها بشرح زیر می باشد :

الف – در مورد واحد های صنفی تولیدی :

مرحله اول -  اخطار کتبی (2) و تمدید مهلت تا مدت شش ماه

مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت  تا سه ماه .

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان احذ پروانه کسب

ب – در مورد واحد های صنفی خدمات :

مرحله اول – اخطار کتبی  (1) و تمدید مهلت تا سه ماه .

مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا دویست هزارریال و تمدید مهلت تا مدت سه

ماه ،

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان احذ پروانه کسب .

ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی :

مرحله اول – اخطار کتبی (2) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه .

مرحله دوم  - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری .

ماده 13 – نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی : عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد )تعیین و اعلام می گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد :

مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه .

مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزارریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری .

تبصره – در مورد واحد های فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنفی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد .

ماده 14 – فروش ارزی ، ریال :

عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی ، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت ، تعزیرات فروش ارزی ، ریالی بشرح زیر می باشد :

اخذ کلیه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آن ها به مرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی نیاز سه تا شش ماه .

 ماده 15 – فروش اجباری : عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطوح عمده فروشی یا خرده فروشی ،تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد :

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی .

ماده 16 – عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالا های دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام توسط دولت تعیین می شود . تعزیراتعدم اعلام موجودی کالا عینا « مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می باشد .

ماده 17- در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاصغیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درامد من غیر حق محکوممی گردند . تبصره  - در صورتی که کالاتوسط خریدار به فروشنرفته باشد ، ضمن استرداد عین کالا  ، کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار می باشد .