اهداف و وظایف دادسرای جرایم اقتصادی پس از ادغام

جرم اقتصادی به هر اقدام غیرعادی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور گفته می شود. مواردی مثل پولشویی، قاچاق ارز، جعل اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، جرایم بورسی، جرایم مربوط به قیمت ها، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام صادراتی و ... که تمام به قصد صدمه به جمهوری اسلامی و مردم صورت می گیرد، بعد از اثبات جرم متهم و تفهیم اتهام به وی، مراحل قانونی مربوط توسط دادسراهای ذیربط، از جمله دادسرای جرایم اقتصادی انجام می گیرد.

ماهیت و صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی

پس از سال 1398، دادسرای جرایم اقتصادی در حیطه رسیدگی به فساد مالی و اقتصادی جامعه فعال بود و به مبارزه با مرتکبین جرم و فساد می پرداخت. اما در صورت تخصصی بودن مسائل مربوط به جرم صورت گرفته، متهم باید به همراه پرونده به یکی از دادسراهای تخصصی در حوزه جرم خود فرستاده می شد. به عنوان مثال، دادسرای جرایم پولی و بانکی فقط به رفع هر گونه کارشکنی که به نوعی با پول در ارتباط است، مانند پولشویی، رسیدگی می نمود.

اما در نهایت در سال 98 به دستور رئیس قوه قضاییه، همه دادسراهای تخصصی در این حوزه با هم تلفیق شده و به منظور تقویت نیروی مبارزه با مفسدان و ایجاد فضایی یکپارچه برای دسترسی به تمام جنبه های جرم، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و افتتاح شد. پس از آن، تمامی دادسراهای تخصصی، زیرمجموعه ای از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حساب می شوند.

تا قبل از یکی شدن این دادسراها، دادسرای جرایم اقتصادی برای رسیدگی به امور مختلف، به اندازه دادسرای جرایم کارکنان دولت، دادسرای فرهنگ و رسانه، دادسرای ویژه امنیت و دادسرای جرایم پولی و بانکی صلاحیت داشته و شاکی می توانست درخواست خود برای ایجاد پرونده را در این دادسرا نیز به ثبت برساند.

اما همان طور که گفته شد، به دلیل وجود چندین شاخه گوناگون برای رسیدگی به امور و تخصصی شدن روند کار، سرانجام پرونده به دادسرای مربوطه سپرده می شد. بعد از افتتاح دادسرای جدید جهت رسیدگی به جرایم اقتصادی، مسئولین با تسلط بیشتر بر موارد کلان فساد اقتصادی، اداره و بررسی تمام شکایات و درخواست ها را در دست گرفتند.

اهداف و وظایف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

با متمرکز شدن روی عوامل بر هم زنی آرامش جامعه، دستگاه قضا برای مجازات مرتکبین فساد در سریع ترین زمان، تلاش خود را مضاعف نموده و با رفع کاستی هایی که قبلا در دادسرای جرایم اقتصادی موجب عدم تحقق ملزومات به حد کافی بود، سعی در رسیدگی بی نقص و حرفه ای دارد. در واقع، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که قصد کاهش ضریب فساد و امور ناسالم اقتصاد را دارد، برای دستیابی به این هدف، در شناخت و پیگیری موارد زیر فعالیت می کند:

• رشا و ارتشا
• اختلاس
• اعمال نفوذ به نا حق و غیر قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجری یا دیگری
• دخالت وزیران، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی یا کشوری
• دسیسه در معاملات دولتی
• دریافت پورسانت در معاملات خارجی
• اجحاف ماموران دولتی نسبت به دولت
• جرایم گمرکی
• جرایم مربوط به مالیات
• پولشویی
• تخریب نظام اقتصادی
• تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا پایمال نمودن آن
• کسب مال از راه نامشروع
• جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری

به طور کلی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به منظور جلوگیری از بروز مفاسد و جرایم اقتصادی، همچنین اتخاذ سیاست های مناسب تشکیل شده و با اراده ای استوار، به رفع سریع اضرار ناشی از جرایم می­پردازد.